مشهد اولین جایی بود که این صندوق در آن تاسیس شد، شاید انگیزه های تقویت اقتصادی قضات و حمایت از آنان باعث این کار شده باشد اما در حال حاضر این صندوق در حال تبدیل شدن به بانک است و اینطور که پیش میرود پیش بینی خواهد شد که در آینده تبدیل به یک غول اقتصادی در مجموعه بانکهای کشور شود.

البته خطرمورد اشاره:

این صندوق مدتهاست که شروع به دادن وامهای کلان به مردم کرده است کلان منظورم 100 میلیون تومان به بالاست البته با سودهای بالا( 20 درصدمثلا) و درازای آن سند یک ملک را از وام گیرنده دریافت میکند حال اگر بعضی از دریافت کنندگان این وامها که کم هم نیستند از پرداخت اقساط وام خود عاجز شوند به هر قسط پرداخت نشده جریمه دیرکرد تعلق میگیرد و همینطور ادامه می یابد تا اینکه گاهی جریمه و پولی که وام گیرنده باید پرداخت کند چند برابر وامی میشود که دریافت کرده یعنی همان اقتصاد سرمایه داری غرب و یا همان ربایی که قرآن مجید به آن لقب جنگ با خدا داده است و در نهایت این امر به مزایده گذاشته شدن ملک وام گیرنده منجر خواهد شد. (البته فقط اسم آن مزایده است و ملک به کمترین مقدار ممکن ارزش گذاری شده و فروخته میشود جالب اینجاست که اگر ملک ملک مرغوبی باشد معمولا به آشنایان مسئولین صندوق میزان و یا یکی از قضات میرسد.)

البته تا اینجا کار شبیه همه بانکهای کشور است اما مسئله از اینجا شروع می شود که وقتی وام گیرنده به این حراج گذاشته شدن مالش اعتراض میکند، اعتراضش را باید به نزد قاضی ببرد که خود سهامدار این صندوق است و یا دوستانی در این صندوق دارد و البته آیا سفارش دوستان بی تاثیر نخواهد بود؟ کوچکترین کاری که قاضی می تواند بکند این است که در روند کار پرونده اخلال ایجاد کند، زمان بگیرد  و بسیار کارهای دیگر تا اینکه برسیم به اینکه خدایی نکرده رایی به نا حق بدهد و ادامه این راه ناصواب ممکن است مردم را از قوه قضائیه نا امید کرده و نهایتا به راه هایی دیگر برای جبران خسارت و یا تلافی ظلم با ظلم که آنها نیز ناصواب است بکشاند.  

راه حلی که به نظر میرسد این است که بهتر است رئیس محترم قوه قضائیه این صندوق را از پرداخت وام های غیر از قرض الحسنه منع کند چرا که به وام قرض الحسنه جریمه تاخیر اقساط تعلق نمی گیرد و دیگر با مواردی اینچنینی روبرو نخواهیم شد.